به نقل از «ایمنا»

تاکید قالیباف و لاریجانی بر تدوین شیوه‌نامه همکاری مجلس و مجمع

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۱۴۶۵

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت، گفت: این جلسه با هدف هماهنگی و هم افزایی تشکیل، و روسای مجمع و مجلس بر شکل گیری دستورنامه بین دو ‌نهاد تأکید کردند.

به گزارش ایمنا، سید نظام الدین موسوی در حاشیه نشست مشترک امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مجلس طی چند سال گذشته جلسات هماهنگی و هم افزایی با سایر قوا داشته است که اثرات و نتایج خوبی هم داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در روز عید فطر مبنی بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی بیشتر قوا و مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور انگیزه برای برگزاری این جلسات بیشتر شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به مسائل و موضوعات فی مابین مجلس و مجمع در امتداد جلسات گذشته و تأکیدات مقام معظم رهبری، جلسه امروز به دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. در این جلسه، شورای هماهنگی مجلس، متشکل از اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس میزبان جلسه بودند و همچنین از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت شده بود. البته در جلسه علاوه بر رئیس مجمع آیت الله صادق آملی لاریجانی، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به عنوان عضو و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند.

موسوی تصریح کرد: هدف جلسه هماهنگی، هم‌افزایی و همفکری مجلس و مجمع تشخیص درباره مسائل اساسی و کلان کشور و تعاملات و موضوعات فی ما بین بود.

وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی خود را دارند و وظایف آنها صراحتاً در قانون اساسی آمده و در حوزه بخش مربوط به داوری مجمع تشخیص بین مجلس و شورای نگهبان سال‌هاست کار صورت می‌گیرد و این موضوع تقریباً نهادینه شده و اختلاف بسیاری در این زمینه وجود ندارد، جز موارد مربوط به تاخیر در داوری مجمع که برخی نمایندگان هم نسبت به آن گلایه دارند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش عمده ضرورت هماهنگی و هم افزایی درباره موضوع هیات عالی نظارت بر سیاست های کلان نظام است که از جانب رهبر انقلاب به مجمع ارجاع و این هیات شکل گرفته است، فرایند شکل گیری هیئت و اعمال نظرات درباره قوانین در حال انجام است لذا طبیعی است که در ابتدا تفاسیر مختلف یا احیاناً ناهماهنگی و اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد؛ مخصوصاً راجع به موضوع بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ابهامات و اختلاف نظرهایی خود را نشان داد که بعضاً نماینده‌ها به آنها پرداختند. بخش عمده جلسه امروز ناظر بر این مساله بود.

موسوی افزود: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بحث تفصیلی از تاریخچه شکل گیری هیات عالی نظارت را بیان کردند و ضرورت تفکیک کار ویژه‌های مجمع و هیات عالی نظارت را تبیین کردند. اعضای شورای هماهنگی مجلس نیز دغدغه‌ها درباره موضوعات فی مابین را مطرح کردند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: جلسات ادامه خواهد داشت به ویژه اینکه از نتایج خوب این جلسه که روسای مجلس و مجمع بر آن تاکید داشتند، تداوم جلسات و شکل گیری چارچوب و دستور هماهنگی‌ها برای تداوم جلسات و هماهنگی ها بود

کد خبر 658380

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف قالیباف رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آملی لاریجانی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی هیئت رئیسه مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگی و هم افزایی مجلس شورای اسلامی مجلس و مجمع شکل گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۱۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/